أثار النائب أحمد بلال البرلسي جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب المصري بعد مطالبته بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تنص على فرض عقوبات مالية على الصحفيين حال نشرهم تقارير عن جودة المياه دون التأكد من صحتها. هذه المادة أثارت مخاوف بشأن حرية الصحافة، حيث يرى البرلسي أنها قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير ومنع الصحفيين من كشف أي مشكلات تتعلق بمياه الشرب في مصر2.
تفاصيل المادة 73 المثيرة للجدل
تنص المادة 73 من مشروع القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه على أي شخص ينشر معلومات غير صحيحة عن جودة المياه، مما قد يؤدي إلى “تكدير السلم والأمن الاجتماعي”. ويرى البرلسي أن هذه المادة قد تُستخدم ضد الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية حول مشكلات المياه، حتى لو كانت تقاريرهم تستند إلى مصادر موثوقة2.
موقف البرلسي ورد الحكومة
أكد البرلسي خلال الجلسة العامة أن هذه المادة تقيد حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن الصحفي الذي ينشر تحقيقًا عن مشكلات المياه قد يُتهم بتكدير السلم العام، وهو ما اعتبره تهديدًا لحرية التعبير. في المقابل، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأن المادة تهدف إلى منع نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة في المجتمع، مؤكدًا أن العقوبة تُحدد وفقًا لتحقيقات الجهات المختصة وتحت رقابة القضاء2.
ردود الفعل داخل البرلمان
شهدت الجلسة نقاشًا حادًا بين النواب، حيث أيد بعضهم موقف البرلسي، معتبرين أن المادة قد تُستخدم لتقييد حرية الصحافة، بينما رأى آخرون أنها ضرورية لضبط المعلومات المتعلقة بجودة المياه ومنع نشر أخبار غير دقيقة قد تؤثر على استقرار المجتمع2.
تداعيات القرار على حرية الصحافة
يخشى الصحفيون من أن يؤدي تطبيق هذه المادة إلى تقييد قدرتهم على نشر تحقيقات استقصائية حول مشكلات المياه، مما قد يؤثر على دور الإعلام في كشف الحقائق ومحاسبة الجهات المسؤولة. في المقابل، يرى مؤيدو المادة أنها ضرورية لمنع انتشار معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة الذعر بين المواطنين2.
- البرلسي يطالب بحذف مادة
- قانون مياه الشرب
- حرية الصحافة في مصر
- تقييد النشر الصحفي
- العقوبات على الصحفيين
- مجلس النواب المصري
- تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
يبقى الجدل مستمرًا حول المادة 73 من قانون مياه الشرب، حيث تتباين الآراء بين ضرورة حماية حرية الصحافة وضبط المعلومات المتعلقة بجودة المياه. ومع استمرار المناقشات داخل البرلمان، يبقى السؤال المطروح: هل سيتم تعديل المادة لضمان حرية التعبير، أم ستظل كما هي لضبط نشر المعلومات؟
